وتأسف الداودي، في جوابه على سؤال شفوي لفريق العدالة والتنمية حول الهدر الجامعي بالجامعة المغربية، على عدم توفر المغرب على دكاترة في القانون الخاص، وهو ما يؤدي إلى ضياع مناصب مهمة للشغل، منها 20 منصبا ماليا هذه السنة، وذلك لغياب خريجين ودكاترة في القانون الخاص والاقتصاد.
ومن جهة أخرى، أشار الوزير أنه، وفي إطار تفعيل القانون المتعلق بالتعيين في المناصب العليا، سيتم الإعلان على المناصب المخصصة لعمداء الكليات والمدراس العليا خلال هذا الشهر الحالي.
وفي سياق متصل، أكدالداودي أنه سيوفر كافة المعلومات والمعطيات الخاصة بالطلبة والأساتذة والجامعات والمدراس العليا على بوابة موقع وزارته الالكترونية، وذلك تفعيلا للدستور الذي ينص على الحق في الوصول إلى المعلومة، يقول الوزير.
